مصر تخطو نحو المستقبل.. إنشاء منطقة تكنولوجية لتطوير الأنظمة الرادارية والاتصالات الفضائية
في خطوة جديدة نحو تعزيز قدرات مصر في مجال تكنولوجيا الفضاء، نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بترخيص وكالة الفضاء المصرية بإنشاء منطقة تكنولوجية متكاملة داخل المدينة الفضائية التابعة للوكالة، على مساحة تقدر بنحو 48 فدانًا، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.
منطقة تكنولوجية لدعم الصناعة الفضائية
يهدف القرار الحكومي إلى تحويل المدينة الفضائية إلى مركز إقليمي للابتكار والبحث والتطوير في الصناعات الفضائية، من خلال تخصيص المنطقة الجديدة لمزاولة مجموعة من الأنشطة التكنولوجية المتقدمة، أبرزها تصنيع مكونات الأقمار الصناعية وتطوير الصناعات المكملة والتكميلية المرتبطة بها.
كما تتضمن الأنشطة المقررة تصميم وتصنيع وتطوير الأنظمة الفضائية المختلفة، بما في ذلك أنظمة التصوير الكهروميكانيكية والرادارية، إلى جانب أنظمة الاتصالات والمستشعرات الإلكترونية، وذلك ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
تطوير البرمجيات والتكامل الصناعي
ووفقًا لما ورد في القرار، تشمل مهام المنطقة التكنولوجية أيضًا تصميم وتطوير البرمجيات المخصصة للأنظمة الفضائية، بالإضافة إلى عمليات التجميع والتكامل والاختبار للأنظمة الصناعية والفضائية قبل دخولها مرحلة التشغيل.
وتسعى وكالة الفضاء المصرية من خلال هذا المشروع إلى دعم جهود التحول الرقمي، وتعزيز الاعتماد على الكفاءات المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى الخاصة بالأقمار الصناعية، وأنظمة المراقبة والاستشعار عن بُعد.
التزامات زمنية لإنجاز المشروع
ونصت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء على التزام وكالة الفضاء المصرية بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة التكنولوجية خلال فترة لا تتجاوز ستة أعوام من تاريخ صدور القرار.
وفي حال عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد، يُعتبر الترخيص منقضيًا وكأن لم يكن، وهو ما يعكس جدية الحكومة في متابعة التنفيذ وضمان دخول المشروع حيز التشغيل ضمن الإطار الزمني المحدد.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، وعلى رأسها صناعة الفضاء والاتصالات، بما يسهم في رفع القدرات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مستقبل التنمية والتطور الصناعي في مصر والمنطقة.
